بازار؛ گروه خودرو: واگذار مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی نقدهای به همراه داشته که نشان از عدم توجه به مسائل و مشکلات اصلی این گروه خودروساز بوده است. طی ۴ دهه مدیریت دولتی به بزرگترین خودروساز خاورمیانه تکنولوژی یا محصول روز و هم پا رقبا به مشتریان عرضه نشد. شاید مدیران عاملی بودند که چنین برنامه ای را دنبال می کردند، اما تغییر عدیده مدیران عامل، خودرو دولتی و سوء مدیریت افراد در کنار فقدان استراتژی؛ مسیر پیشرفت آبی پوشان جاده مخصوص را منحرف می کرد. مهم ترین دستاور برخی از مدیران دولتی در گروه صنعتی ایران خودرو زیان انباشت ۱۳۰ هزار میلیاردتومان در سال جاری شد؛ اگر واگذاری مدیریت این گروه صنعتی به بخش خصوصی صورت نمی گرفت، باید انتظار رشد چند هزار میلیاردتومانی این انباشت را می داشتیم.
گروه صنعتی ایران خودرو با مدیریت دولتی طی یک دهه اخیر زیان انباشت ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی ایجاد و سوددهی را سخت تر کرده است
۱۱۷ همت زیان در یک دهه
گروه صنعتی ایران خودرو اوایل تا اواسط دهه ۹۰ خورشیدی به دلیل سوء مدیریت برخی از مدیران و آمار رسمی زیان ثبت شده ایران خودرو در زمان مذکور حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود. تداوم مدیران دولتی در آبی پوشان جاده مخصوص این زیان را در سال جاری به بیشتر از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رساند؛ این درحالی است که گروه صنعتی ایران خودرو برای عرضه محصول اقدام به پیش فروش می کرد. به بیانی دیگر پیش فروش محصول یکی از راهکارهای اصلی خروج بنگاه های اقتصادی از زیاندهی است. اما سوءمدیریت یا عدم اصلاح ساختار مالی نه تنها بزرگترین خودروساز کشور را گرفتار زیان انباشت کرده؛ بلکه مطالبات زنجیره تامین روز افزون و تعامل مالی با قطعه سازان مسیر درستی نداشته است.
کارشناسان معتقد هستند که بخشی از زیان گروه صنعتی ایران خودرو «زیان پنهان» است؛ به عبارتی دیگر آبی پوشان جاده مخصوص در سال ۱۴۰۱ به ازای تولید هر دستگاه خودرو حدود ۴۰ میلیون تومان زیان ثبت می کردند، این رقم در سال جاری به ۷۰ میلیون تومان نیز رسید. براساس آماره منتشره، آبی پوشان جاده مخصوص در شش ماهه نخست سال جاری ۲۱ درصد افزایش زیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. البته عوامل زیاندهی گروه صنعتی ایران خودرو به اینجا ختم نمی شود، مدیران دولتی گاهی تحت فشار عوامل خارج از جاده مخصوص مجبور به تاسیس شرکت های اقماری در گذشته شدند که اکنون بدون سوددهی فقط به بدنه بزرگترین خودروساز کشور از نظر مالی فشار وارد می کند. گروه صنعتی ایران خودرو حدود ۱۶۰ شرکت و زیرمجموعه اقماری دارد، بخش خصوصی برای ممانعت از زیان دهی این شرکت ها دو راه بیشتر ندارد، نخست اینکه از مدیران کارآمد و توانمند برای هدایت آن ها استفاده یا آن ها را منحل کند. در هر دو صورت خرده ای به مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو وارد نخواهد بود، زیرا تعدد شرکت ها ناشی از مدیریت دولت در گذشته در آبی پوشان جاده مخصوص مسیر سوددهی را مسدود کرده است.
میراثی که «دولت» اکنون در گروه صنعتی ایران خودرو برای بخش خصوصی به جای گذاشته، «بحران ها» «مالی» و «صنعتی» است. برنامه های که طی چند روز اخیر با تیم جدید مدیریت در این واحد صنعتی دنبال می شود، نوید بهبود سوددهی، ارتقا کیفیت و رشد تیراژ را می دهد
تولید با زیان متوقف می شود
همانطور که پیشتر اشاره شد، عامل اصلی زیان انباشت قیمت گذاری دستوری است. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران چندی پیش به «بازار» گفته بود؛ در صورت مدیریت بخش خصوصی در گروه صنعتی ایران خودرو می توان زیان انباشت ناشی از قیمت گذرای دستوری متوقف خواهد شد. زیرا براساس قانون دولت اگر اقدام به تعیین نرخ برای کالا کند، باید مابه التفاوت آن یا زیان وارده به تولیدکننده را پرداخت کند. بنابراین می توان نسبت به توقف تولید زیان و حرکت به سمت سوددهی جهت کاهش چند هزار میلیاردتومان زیان انباشت ایران خودرو امیدوار بود.
در زمان سکان داری دولت به گروه صنعتی ایران خودرو بحرانی به نام «سربار نیروی انسانی» ایجاد شد، این مساله سبب شد که برای تولید یک دستگاه خودرو بیشتر از استانداردهای جهانی نیروی انسانی استفاده شود. این موضوع توام با عدم بهینه سازی فرآیندهای تولید سبب افزایش هزینه تولید خودرو در آبی پوشان جاده مخصوص شده است. این مهم هزینه های تولید را افزایش و زیان انباشت را رشد داد. کارنامه دولت در مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به دلیل خلق زیان انباشت و ازدیاد نیروی انسانی قابل دفاع نیست.
گروه صنعتی ایران خودرو با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص، زنجیره تامین بزرگ و زیرساخت های مناسب صنعتی، تاکنون موفق به خلق نوآوری و توسعه فناوری در محصولات خود به دلیل «مدیریت دولتی» یا «تعدد تغییر مدیرعامل» نشده است. در میان مدیران دولتی اگر افرادی اقدام به توسعه پلتفرم ها و تعریف پروژه های جدید می کردند، مدیران بعدی آن پروژه ها را متوقف می کردند.
میراثی که «دولت» اکنون در گروه صنعتی ایران خودرو برای بخش خصوصی به جای گذاشته، «بحران ها» «مالی» و «صنعتی» است. برنامه های که طی چند روز اخیر با تیم جدید مدیریت در این واحد صنعتی دنبال می شود، نوید بهبود سوددهی، ارتقا کیفیت و رشد تیراژ را می دهد. اکنون آبی پوشان جاده مخصوص می توانند نسبت به برنامه های توسعه محصولات و پروژه های فنی نسبت به گذشته مطمن تر باشند، چرا که بخش خصوصی هدف رضایتمندی مشتریان را دنبال می کند.
البته نباید فراموش کرد که بزودی «دولت» حمایت خود از «گروه صنعتی ایران خودرو» را قطع خواهد کرد، خودروسازی که با سکان مدیریت دولت گرفتار هزاران میلیاردتومان زیان انباشت شده، اکنون به جای حمایت از «تولیدداخل» بستر «حمایت از واردات» بیشتر شده است.